تأسيس الشركات في الخارج

كيفية تأسيس شركة في الإمارات للمصريين 

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الوجهات المهمة للمصريين الراغبين في تأسيس شركة خارج مصر، سواء بهدف التوسع داخل السوق الخليجي، أو إدارة نشاط تجاري دولي، أو تأسيس كيان قانوني في بيئة أعمال منظمة.

لكن تأسيس شركة في الإمارات للمصريين لا يقوم على إجراء واحد ثابت يصلح لجميع الحالات؛ لأن الخطوات تختلف بحسب الإمارة، ونوع النشاط، والشكل القانوني، وما إذا كان التأسيس سيتم في البر الرئيسي أو داخل منطقة حرة.

لذلك، قبل البدء في إجراءات تأسيس شركة في الإمارات، يجب تحديد النشاط التجاري بدقة، وفهم نطاق ممارسة النشاط، والجهة المختصة بإصدار الرخصة، والالتزامات القانونية والضريبية التي قد تترتب على الشركة بعد التأسيس.

وفي مكتب ليجال إن للمحاماة – LegalIn Law Firm، نقدم الدعم القانوني للمصريين الراغبين في تأسيس شركة في الإمارات، من خلال دراسة النشاط، توضيح المسار القانوني المناسب، مراجعة المستندات، ومساعدة العميل على فهم الإجراءات والالتزامات المرتبطة بالتأسيس.

هل يمكن للمصري تأسيس شركة في الإمارات؟

نعم، يمكن للمصري تأسيس شركة في الإمارات باعتباره مستثمرًا أجنبيًا، مع الالتزام بالمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة في الإمارة أو المنطقة الحرة التي سيتم تأسيس الشركة من خلالها.

وتتيح الإمارات مسارين رئيسيين لتأسيس الشركات:

الأول هو تأسيس شركة في البر الرئيسي، وهو المسار المرتبط بالجهات الاقتصادية المحلية داخل الإمارة.

والثاني هو تأسيس شركة داخل منطقة حرة، وهو مسار مستقل تديره سلطة المنطقة الحرة المختصة، وله إجراءات ومتطلبات تختلف بحسب كل منطقة حرة ونوع النشاط.

وتوضح بوابة حكومة الإمارات أن تأسيس الأعمال في البر الرئيسي يمر بعدة خطوات تشمل تحديد النشاط الاقتصادي، تحديد الشكل القانوني، حجز وتسجيل الاسم التجاري، التقديم على الرخصة التجارية، والحصول على الموافقات اللازمة بحسب النشاط والجهة المختصة.

الفرق بين تأسيس شركة في البر الرئيسي والمنطقة الحرة

اختيار مكان التأسيس من أهم القرارات التي يجب حسمها قبل بدء الإجراءات، لأنه يؤثر على نطاق العمل، وطبيعة العملاء، والجهة المختصة، والتراخيص، وبعض الالتزامات اللاحقة.

تأسيس شركة في البر الرئيسي

تأسيس الشركة في البر الرئيسي يعني تأسيسها من خلال الجهة الاقتصادية المختصة داخل الإمارة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو الجهة المعنية بإصدار الرخص التجارية.

ويمر تأسيس الشركة في البر الرئيسي، وفقًا لبوابة حكومة الإمارات، بعدد من الخطوات الأساسية، منها تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي، اختيار الشكل القانوني المناسب، حجز وتسجيل الاسم التجاري، التقديم على الرخصة التجارية، والحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.

ويكون هذا المسار مناسبًا في كثير من الحالات التي تستهدف ممارسة النشاط داخل السوق الإماراتي، مع ضرورة فحص النشاط والجهة المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي.

تأسيس شركة في منطقة حرة

تأسيس الشركة في منطقة حرة يتم من خلال سلطة المنطقة الحرة المختصة، وتختلف المتطلبات بحسب كل منطقة حرة والنشاط المطلوب.

وتوضح بوابة حكومة الإمارات أن تأسيس الأعمال في المناطق الحرة يبدأ عادة بتحديد نوع الكيان القانوني، اختيار الاسم التجاري، التقدم للحصول على الرخصة، اختيار مساحة مكتبية، والحصول على الموافقات اللازمة.

ويجب الانتباه إلى أن تأسيس الشركة في منطقة حرة لا يعني بالضرورة إمكانية ممارسة كل الأنشطة داخل السوق المحلي الإماراتي دون قيود، لأن نطاق النشاط يخضع لقواعد المنطقة الحرة والجهات المختصة داخل الدولة.

الملكية الأجنبية عند تأسيس شركة في الإمارات

من النقاط المهمة للمصريين الراغبين في تأسيس شركة في الإمارات فهم قواعد الملكية الأجنبية.

توضح بوابة حكومة الإمارات أن الدولة عدلت قانون الشركات التجارية بما يتيح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل في معظم الأنشطة، مع استثناءات للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وليس في جميع الأنشطة على وجه الإطلاق. لذلك لا يجوز التعامل مع الملكية الأجنبية الكاملة كقاعدة عامة تنطبق على كل نشاط أو كل شكل قانوني.

وبناءً على ذلك، يجب فحص النشاط التجاري المطلوب تأسيس الشركة من أجله، والتأكد من متطلبات الملكية والشكل القانوني والموافقات اللازمة لدى الجهة المختصة قبل بدء الإجراءات.

وفي مكتب ليجال إن للمحاماة – LegalIn Law Firm، نساعد المستثمر المصري على فهم ما إذا كان النشاط المقترح يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، أو يحتاج إلى متطلبات إضافية بحسب الجهة المختصة.

الأشكال القانونية الممكنة عند تأسيس شركة في الإمارات

لا يوجد شكل قانوني واحد يناسب جميع المستثمرين، لأن اختيار الشكل القانوني يرتبط بعدة عوامل، منها عدد الشركاء، طبيعة النشاط، مكان التأسيس، نطاق العمل، والمسؤولية القانونية.

وتشير بوابة حكومة الإمارات، ضمن خطوات تأسيس الأعمال في البر الرئيسي، إلى أن تحديد الشكل القانوني من الخطوات الأساسية قبل استكمال إجراءات الرخصة.

وبشكل عام، قد يتجه المستثمر إلى تأسيس شركة في البر الرئيسي، أو شركة داخل منطقة حرة، أو فرع لشركة قائمة، أو شكل قانوني آخر متاح بحسب الجهة المختصة وطبيعة النشاط.

أما إذا كان المستثمر المصري لديه شركة قائمة في مصر ويرغب في فتح فرع لها داخل الإمارات، فيجب فحص متطلبات فرع الشركة الأجنبية بحسب الجهة المختصة. وقد نشرت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن فروع الشركات الأجنبية لم تعد مطالبة بوجود وكيل وطني، وفق ما ورد بشأن عدم اشتراط الوكيل الوطني لفروع الشركات الأجنبية.

خطوات تأسيس شركة في الإمارات للمصريين

تمر إجراءات تأسيس شركة في الإمارات بعدة مراحل، وتختلف تفاصيل كل مرحلة بحسب الإمارة أو المنطقة الحرة ونوع النشاط. ومع ذلك، يمكن عرض الإطار العام الآمن كما يلي:

1. تحديد النشاط التجاري

تبدأ إجراءات تأسيس شركة في الإمارات بتحديد النشاط التجاري بدقة.
اختيار النشاط ليس مجرد خطوة شكلية، لأنه يؤثر على نوع الرخصة، الجهة المختصة، الموافقات المطلوبة، وما إذا كان التأسيس في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة هو الأنسب.

وفي بعض الأنشطة، قد تكون هناك موافقات إضافية من جهات حكومية أو تنظيمية مختصة، لذلك يجب فحص النشاط قبل سداد أي رسوم أو توقيع أي عقود تأسيس.

2. اختيار مكان التأسيس

بعد تحديد النشاط، يجب اختيار مكان التأسيس: البر الرئيسي أو المنطقة الحرة.

هذا الاختيار يجب أن يرتبط بهدف المستثمر.
هل يريد التعامل داخل السوق الإماراتي؟ هل يستهدف عملاء خارج الدولة؟ هل يحتاج إلى مكتب فعلي؟ هل النشاط مرخص في المنطقة الحرة المختارة؟ هل توجد متطلبات خاصة بعد إصدار الرخصة؟

كل هذه الأسئلة تؤثر على القرار القانوني الصحيح.

3. اختيار الشكل القانوني

تحديد الشكل القانوني من الخطوات الأساسية، لأنه يحدد مسؤولية الشركاء، شكل الإدارة، العلاقة بين الملاك، وطريقة التعامل مع الجهات الرسمية.

ويجب عدم اختيار الشكل القانوني فقط بناءً على التكلفة أو سرعة التأسيس، لأن بعض الأشكال قد تكون غير مناسبة لطبيعة النشاط أو خطة التوسع.

4. حجز الاسم التجاري

بعد تحديد النشاط والشكل القانوني، يتم اختيار اسم تجاري وحجزه وفق القواعد المعمول بها لدى الجهة المختصة.

ويجب أن يكون الاسم التجاري متوافقًا مع قواعد التسمية، وألا يكون مخالفًا للضوابط المعتمدة أو مستخدمًا من قبل، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

5. الحصول على الموافقات اللازمة

قد تحتاج بعض الأنشطة إلى موافقات مبدئية أو موافقات إضافية قبل إصدار الرخصة النهائية.

وتختلف هذه الموافقات بحسب النشاط والإمارة والجهة التنظيمية، لذلك يجب التعامل معها كجزء أساسي من ملف التأسيس، وليس كإجراء ثانوي.

6. إعداد مستندات التأسيس

بحسب الشكل القانوني ومكان التأسيس، يتم إعداد مستندات الشركة، مثل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو مستندات فرع الشركة أو مستندات المنطقة الحرة.

هذه المستندات يجب مراجعتها بدقة، لأنها تنظم العلاقة بين الشركاء، الإدارة، الصلاحيات، رأس المال، توزيع الحصص، وآلية اتخاذ القرارات.

7. اختيار مقر أو مساحة عمل

توضح بوابة حكومة الإمارات أن اختيار مساحة مكتبية من خطوات تأسيس الأعمال في المناطق الحرة. كما أن المقر أو العنوان قد يكون مطلوبًا أيضًا بحسب نوع الرخصة والجهة المختصة.

لذلك يجب التأكد من متطلبات المقر قبل التأسيس، لأن بعض الجهات قد تشترط مكتبًا فعليًا، بينما قد تتيح جهات أخرى حلولًا مختلفة بحسب نوع النشاط والرخصة.

8. إصدار الرخصة التجارية

بعد استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم والحصول على الموافقات اللازمة، تصدر الرخصة التجارية من الجهة المختصة.

ولا يجوز مباشرة النشاط قبل الحصول على الرخصة اللازمة واستيفاء أي موافقات إضافية مرتبطة بالنشاط.

9. التسجيلات والإجراءات اللاحقة

بعد صدور الرخصة، قد تحتاج الشركة إلى إجراءات لاحقة بحسب النشاط، مثل التسجيل الضريبي، فتح حساب بنكي، تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، أو الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال إذا كان النشاط خاضعًا لهذه القواعد.

وتوفر الإمارات السجل الاقتصادي الوطني، والذي يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات الرخص التجارية المسجلة لدى الحكومة.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في الإمارات للمصريين

لا توجد قائمة واحدة ثابتة تصلح لجميع الحالات، لأن المستندات تختلف بحسب الإمارة، المنطقة الحرة، النشاط، الشكل القانوني، وعدد الشركاء.

لكن بشكل عام، قد تطلب الجهات المختصة مستندات تعريفية تخص الشركاء أو المديرين، ومستندات مرتبطة بالنشاط، والاسم التجاري، والشكل القانوني، والمقر، وأي موافقات إضافية لازمة.

وإذا كان المطلوب فتح فرع لشركة مصرية قائمة، فقد تطلب الجهة المختصة مستندات خاصة بالشركة الأم، وقد يلزم تصديقها أو ترجمتها وفق متطلبات الجهة المختصة.

لذلك، الصياغة القانونية الأدق هي أن المستندات المطلوبة يجب تحديدها بعد اختيار الإمارة أو المنطقة الحرة والنشاط والشكل القانوني، وليس قبل ذلك.

وفي مكتب ليجال إن للمحاماة – LegalIn Law Firm، نراجع المستندات المطلوبة بحسب كل حالة، حتى لا يبدأ العميل بإجراءات ناقصة أو مستندات غير مناسبة للجهة المختصة.

الضرائب بعد تأسيس شركة في الإمارات

تأسيس شركة في الإمارات لا ينتهي بإصدار الرخصة، لأن الشركة قد تخضع لالتزامات ضريبية بحسب طبيعة نشاطها ودخلها وتسجيلاتها.

ضريبة الشركات

توضح بوابة حكومة الإمارات أن نسب ضريبة الشركات هي 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375,000 درهم.

وبالنسبة لشركات المناطق الحرة، لا يجوز القول إن كل شركات المناطق الحرة معفاة ضريبيًا بصورة مطلقة. الأدق أن بعض أشخاص المناطق الحرة المؤهلين يمكنهم الاستفادة من معدل 0% على الدخل المؤهل، بشرط استيفاء الشروط المحددة. وقد أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشخص المؤهل في المنطقة الحرة يمكنه الاستفادة من معدل 0% على الدخل المؤهل، بينما يخضع الدخل غير المؤهل أو غير المستوفي للشروط للمعدل العام وفق القواعد المقررة.

ضريبة القيمة المضافة

وفقًا للهيئة الاتحادية للضرائب، يجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم، كما يمكن التسجيل اختياريًا إذا تجاوزت التوريدات أو المصروفات الخاضعة للضريبة حد 187,500 درهم.

لذلك، يجب على المستثمر المصري بعد تأسيس الشركة متابعة موقفه الضريبي وعدم افتراض أن الشركة غير مطالبة بأي تسجيل أو التزام لمجرد أنها حديثة التأسيس أو مؤسسة في منطقة حرة.

سجل المستفيد الحقيقي

من الالتزامات المهمة بعد تأسيس الشركة الالتزام بمتطلبات المستفيد الحقيقي.

وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أن قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 يتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ويهدف إلى تنظيم الوصول إلى بيانات المستفيد الحقيقي في الهياكل القانونية.

لذلك، يجب على الشركة مراعاة متطلبات الإفصاح والاحتفاظ ببيانات المستفيد الحقيقي وفق القواعد المعمول بها، وعدم التعامل مع هذا الالتزام باعتباره إجراءً شكليًا.

مكافحة غسل الأموال ونظام goAML

بعض الأنشطة قد تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة إذا كانت من الأنشطة المصنفة ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

لذلك، يجب فحص النشاط التجاري بعد التأسيس لمعرفة ما إذا كانت الشركة مطالبة بالتسجيل في goAML أو تطبيق سياسات وإجراءات امتثال محددة.

الإقامة للمستثمر المصري بعد تأسيس الشركة

يجب التفرقة بين تأسيس الشركة والحصول على الإقامة.

تأسيس شركة في الإمارات قد يرتبط بإمكانية التقدم لمسار إقامة مناسب، لكنه لا يعني تلقائيًا أن كل مؤسس سيحصل على إقامة بمجرد حجز الاسم التجاري أو بدء إجراءات التأسيس.

وتوضح بوابة حكومة الإمارات أن تأشيرة الإقامة الخضراء يمكن أن تمنح للمستثمر الذي يؤسس أو يشارك في نشاط تجاري داخل الإمارات، وفق المتطلبات والإجراءات المحددة.

كما توضح بوابة حكومة الإمارات أن مدة تأشيرة الإقامة تختلف بحسب نوعها والكفيل، وقد تكون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات في بعض الحالات، أو تصل إلى 5 أو 10 سنوات في أنواع أخرى.

لذلك، يجب دراسة مسار الإقامة بشكل مستقل عن مسار تأسيس الشركة، مع التأكد من نوع التأشيرة المناسب، وشروطها، والجهة المختصة بإصدارها.

فتح حساب بنكي للشركة

فتح حساب مصرفي للشركة خطوة عملية مهمة بعد التأسيس، لكنه ليس إجراءً مضمونًا بمجرد صدور الرخصة، لأن البنوك تطبق متطلبات امتثال داخلية وقد تطلب معلومات عن النشاط، المساهمين، المستفيد الحقيقي، مصدر الأموال، طبيعة العملاء، والعقود أو خطة العمل.

لذلك، يجب تجهيز ملف الشركة والمستندات الداعمة قبل التوجه للبنك، خصوصًا إذا كان المستثمر المصري يؤسس الشركة بهدف إدارة معاملات دولية أو تحويلات خارجية.

هذه نقطة عملية مهمة، لكنها تختلف بحسب البنك، ولذلك لا يجوز الجزم بمدة أو نتيجة فتح الحساب دون فحص ملف الشركة ومتطلبات البنك المختار.

أخطاء يجب تجنبها عند تأسيس شركة في الإمارات للمصريين

من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

اختيار منطقة حرة فقط لأنها أقل تكلفة دون التأكد من ملاءمتها للنشاط.

تأسيس شركة في منطقة لا تسمح بممارسة النشاط المطلوب بالشكل الذي يريده المستثمر.

الخلط بين إصدار الرخصة التجارية والحصول على الإقامة.

افتراض أن الملكية الأجنبية الكاملة متاحة في كل الأنشطة دون فحص النشاط.

افتراض أن شركة المنطقة الحرة معفاة من كل الضرائب دون مراجعة شروط ضريبة الشركات.

إهمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ حد التسجيل.

عدم فحص التزامات المستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال.

توقيع عقد تأسيس أو اتفاق بين شركاء دون مراجعة قانونية دقيقة.

بدء التأسيس بناءً على باقة تجارية جاهزة دون فهم الالتزامات بعد إصدار الرخصة.

كيف تساعدك مكتب ليجال إن للمحاماة – LegalIn Law Firm؟

في مكتب ليجال إن للمحاماة – LegalIn Law Firm، نقدم دعمًا قانونيًا للمصريين الراغبين في تأسيس شركة في الإمارات، من خلال دراسة كل حالة وفق النشاط والهدف والجهة المختصة.

يشمل دعمنا القانوني توضيح الفرق بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة، مراجعة الشكل القانوني المناسب، فحص متطلبات الملكية الأجنبية، مراجعة مستندات التأسيس، توضيح الالتزامات الضريبية والتنظيمية، ومساعدة العميل على فهم العلاقة بين الرخصة التجارية، الإقامة، الحساب البنكي، والامتثال بعد التأسيس.

هدفنا أن يبدأ المستثمر المصري شركته في الإمارات على أساس قانوني واضح، بعيدًا عن القرارات المتسرعة أو المعلومات العامة التي قد لا تنطبق على حالته.

خلاصة

تأسيس شركة في الإمارات للمصريين في 2026 يحتاج إلى تخطيط قانوني وإجرائي دقيق، لأن الإجراءات تختلف بحسب الإمارة، النشاط، الشكل القانوني، ومكان التأسيس.

المسار الصحيح يبدأ بتحديد النشاط، ثم اختيار ما إذا كان الأنسب هو البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، ثم تحديد الشكل القانوني، حجز الاسم التجاري، تجهيز المستندات، الحصول على الموافقات، إصدار الرخصة، ثم متابعة الالتزامات اللاحقة مثل الضرائب، المستفيد الحقيقي، مكافحة غسل الأموال عند اللزوم، الإقامة، والحساب البنكي.

وفي مكتب ليجال إن للمحاماة – LegalIn Law Firm، نساعد المستثمر المصري على فهم هذه الخطوات بصورة قانونية واضحة، حتى يتم تأسيس الشركة بناءً على معلومات دقيقة ومسار مناسب لطبيعة النشاط والهدف من الاستثمار داخل الإمارات.