الاستثمار في مصر

Invest in Egypt

• مسار الاستثمار في مصر

استثمار منظم من القرار الأول

يحكم الاستثمار في مصر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، ويختلف ما ينطبق على مشروعك بحسب النظام الاستثماري والقطاع والموقع. نساعدك على اختيار النظام المناسب، وتأسيس الكيان، ومتابعة الموافقات والتراخيص المرتبطة بنشاطك.

• قبل أي إجراء

ثلاثة أسئلة تحدد مسار استثمارك

١

ما نشاطك، وأين سيُقام؟

النظام الاستثماري والحوافز المتاحة ترتبط بالقطاع والموقع.

٢

شركة جديدة أم استحواذ على شركة قائمة؟

لكل طريق إجراءاته وفحصه القانوني.

٣

كيف سيُموَّل المشروع؟

مصدر التمويل وعملته قد يؤثران في انطباق بعض الحوافز.

نطاق الدعم

خدمات المستثمرين

من اختيار النظام المناسب حتى المتابعة القانونية بعد بدء النشاط.

اختيار النظام الاستثماري والهيكل القانوني
تأسيس الكيان الاستثماري أو إتمام الاستحواذ
إعداد العقود الاستثمارية ومراجعتها
تقييم انطباق الحوافز وشروطها
عقود العمل والعاملون الأجانب
التراخيص والموافقات المرتبطة بالنشاط
الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة
إقامة المستثمرين والشركاء الأجانب
اتفاقيات الشركاء وهيكلة الملكية
المتابعة القانونية بعد بدء النشاط
كـيـف نــعمل؟

خطواتنا في العمل

الاستثمار في مصر...

3. بدء الإجراءات

تجهيز المستندات وبدء الإجراءات أمام الجهات المختصة.

4. متابعة الملف

متابعة الملف حتى بدء النشاط وما بعده.

تأسيس الشركات في مصر - تأسيس الشركات التجارية في مصر
الاستثمار في مصر

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار في مصر

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، ومنها التعديل بالقانون رقم 160 لسنة 2023، إلى جانب لائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: نظام الاستثمار الداخلي، ونظام المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، ونظام المناطق التكنولوجية. ويتوقف اختيار النظام على طبيعة النشاط وخطة المشروع.

من الضمانات التي يقررها قانون الاستثمار حق المستثمر في تحويل أرباحه إلى الخارج، وتمويل مشروعه من الخارج بالعملة الأجنبية، وفق الضوابط المقررة.

من ضمانات القانون منح المستثمر غير المصري إقامة طوال مدة المشروع، مع مراعاة القوانين المنظمة للإقامة. ونتولى هذا الملف ضمن مسار الإقامة في مصر.

لا. الحوافز الخاصة ترتبط بالقطاع والموقع وشروط محددة في القانون ومدد سريانها، لذلك نراجع حالة مشروعك قبل افتراض انطباق أي حافز.

موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، تصدر بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة 20 من قانون الاستثمار، للمشروعات التي تستوفي المعايير المحددة.

لا. بحسب دليل حوافز الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، تُستثنى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة من الحوافز العامة.

لا. من ضمانات قانون الاستثمار عدم إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب الأراضي المخصصة للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر ومنحه مهلة مناسبة لإزالة المخالفة.

نعم، في حدود النسب التي يقررها قانون الاستثمار، مع حق العاملين الأجانب في تحويل مستحقاتهم إلى الخارج.

مناطق مخصصة لأنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل تصميم الإلكترونيات وتطويرها ومراكز البيانات وتطوير البرمجيات. وبحسب الهيئة العامة للاستثمار، لا تخضع الأدوات والآلات اللازمة لمشروعاتها للضرائب والرسوم الجمركية.

نعم، نتولى إعداد الملف ومتابعة الإجراءات أمام الهيئة والجهات المختصة بحسب طبيعة المشروع.

خطوتك التالية

ابدأ استثمارك في مصر

ناقش طبيعة مشروعك والنظام الاستثماري المناسب له، واحصل على تصور أوضح للخطوات والجوانب القانونية اللازمة لبدء النشاط.