عُرِّفت الشركة المساهمة وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنها: «شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. ويكون للشركة اسم تجاري يُشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسمًا أو لقبًا لواحد أو أكثر من مؤسسيها».

ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز أن تُقيَّد في البورصة المصرية، ويجب أن تُقيَّد أسهمها لدى شركات الإيداع والقيد المركزي. ويتم تأسيسها بالهيئة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو القانون رقم 159 لسنة 1981.

ويقتضي تأسيس الشركات في مصر بهذا الشكل استيفاء متطلبات أساسية تتعلق بعدد المؤسسين ورأس المال المصدر.

المتطلبات الأساسية

لا يقل عدد المؤسسين في الشركات المساهمة عن ثلاثة. وكمبدأ عام، لا يقل رأس مالها المصدر عن 250 ألف جنيه مصري، يُسدَّد منها 10% عند التأسيس.

وتتحدد المستندات المطلوبة عند تأسيس الشركات في مصر بحسب صفة المؤسسين وطبيعة الحصص ونظام العمل، وهي في الشركة المساهمة كما يلي.

المستندات المطلوبة

1. شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري. التقديم على شهادة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية — اضغط هنا.
2. شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ويُستكمل إلى 25% خلال 3 أشهر، ويُستكمل إلى 100% خلال 5 سنوات. مع مراعاة الأنشطة التي اشترط القانون المنظم لممارستها حدًا أدنى من قيمة رأس المال المدفوع، كما يُراعى ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.
3. شهادة من شركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي تفيد إنهاء إجراءات تكويد المساهمين.
4. صورة توكيلات (الاطلاع على الأصل) في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل:

— من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة).

— يكون التوكيل منصوصًا فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري. وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء، يُذكر بالتوكيل عبارة «التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات».

5. صور إثبات الشخصية (سارية وواضحة) للمؤسسين أو الشركاء (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل):

— رقم قومي للمصريين.

— جوازات السفر للأجانب.

6. أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار، بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقًا للهيئة.
7. صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين (محامٍ ابتدائي على الأقل، ويكون كارنيه المحامي ساريًا حتى تاريخه).
8. نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند، وصورتها على CD.
9. تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة، على ألا تقل درجة القيد عن محامٍ استئناف.
10. صور إثبات الشخصية (سارية وواضحة) للوكيل (الاطلاع على الأصل):

— رقم قومي للمصري.

— جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).

11. موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
12. في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس:

— في حالة شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم: يُقدَّم أصل تقرير اللجنة المشكَّلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية.

13. في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تتطلب ذات المستندات سابقة العرض، بالإضافة إلى:

— في حالة منطقة حرة عامة: استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس، وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

— في حالة منطقة حرة خاصة: استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس.

14. في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقًا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقًا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، تتطلب ذات المستندات سابقة العرض، بالإضافة إلى:

— تقرير تقييم الحصة العينية (صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص)، ويكون التقرير من اللجنة المشكَّلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض.

— عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه، وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها، مشهرة من المحكمة قانونًا.

— محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء على تغيير الشكل القانوني قبل التقييم.

— محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء على قيمة ناتج التقييم، والمتضمن كذلك الموافقة على البنود الأساسية للشركة بعد التحول (رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط… إلخ).

— وفي حالة رغبة الشركاء في إضافة حصة نقدية، فيلزم تقديم شهادة بنكية، وتكون الشهادة بإيداع نسبة 10% من الحصة النقدية.

— تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها، مرورًا بالتعديلات عليها، ووصولًا إلى محضر جماعة الشركاء، على أن يكون على CD.

— سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.

15. في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة:

— قرار رئيس الهيئة بالتقسيم.

— تقرير تقييم الحصة العينية.

— السجل التجاري للشركة القاسمة، والمؤشر به بالانقسام.

— صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على الانقسام، والمعتمد من الهيئة.

— صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على ناتج التقييم، والمعتمد من الهيئة.

— مشروع عقد التقسيم، والمعتمد من الهيئة.

وتختلف هذه المستندات بحسب نظام العمل ومسار التأسيس أو التحول. ويبقى الشكل القانوني هو نقطة البداية في تأسيس الشركات في مصر، لأنه يحدد ما يلي من التزامات ومتطلبات.