ترتبط شؤون الأجانب بمجموعة من المسائل القانونية والتنظيمية المرتبطة بوجود غير المصريين داخل مصر، سواء لأغراض الإقامة أو العمل أو الاستثمار أو الدراسة أو غيرها من الأغراض التي تنظمها القوانين واللوائح ذات الصلة.
وتتعامل هذه الممارسة مع الجوانب القانونية المرتبطة بالمركز القانوني للأجنبي داخل مصر، وما قد يرتبط به من إجراءات أو متطلبات أو التزامات تختلف بحسب طبيعة الحالة والهدف من الإقامة أو النشاط المرتبط بها.
وتتعامل هذه الممارسة مع مجموعة من الجوانب القانونية المرتبطة بالشركات في مختلف مراحلها، إلى جانب القرارات والمعاملات التي قد تؤثر على هيكل النشاط وإدارته وعلاقاته التجارية ومساره المستقبلي.
ومن هذا المنطلق، ترتبط ممارسات الشركات والاستثمار بعدد من الملفات التي تظهر في مراحل مختلفة من دورة الأعمال، سواء عند تأسيس النشاط أو أثناء تشغيله أو عند التوسع وإعادة التنظيم.
