تتحرك الشركات داخل إطار قانوني يمتد إلى مختلف مراحل الأعمال، بدءًا من تأسيس الكيانات التجارية وتنظيم العلاقات بين الشركاء والمساهمين، مرورًا بإدارة الجوانب التعاقدية والتنظيمية، ووصولًا إلى التوسع وإعادة التنظيم والمعاملات المرتبطة بالملكية والاستثمار.
وتتعامل هذه الممارسة مع مجموعة من الجوانب القانونية المرتبطة بالشركات في مختلف مراحلها، إلى جانب القرارات والمعاملات التي قد تؤثر على هيكل النشاط وإدارته وعلاقاته التجارية ومساره المستقبلي.
ومن هذا المنطلق، ترتبط ممارسات الشركات والاستثمار بعدد من الملفات التي تظهر في مراحل مختلفة من دورة الأعمال، سواء عند تأسيس النشاط أو أثناء تشغيله أو عند التوسع وإعادة التنظيم.
